الدراسة التي قدمتها الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد
بعد إصلاح صندوق التقاعد من طرف بنكيران و اهم الخطوات الإجرائية التي جاءت فيه هي كالتالي :
رفع حد السنة إلى 65 سنة بالتدريج
زيادة اقتطاعات أخرى من أجرة الموظفين لصالح صناديق
احتساب 2 في المئة من متوسط أجرة 10 سنوات في عدد سنوات العمل
هاهي ورقة أخرى و دراسة أخرى تنذر بإصلاح آخر لصناديق التقاعد المنهوبة، مخطط تخريبي آخر يجهز على مكتسبات الأجير و الموظف.