مخرجات حوار النقابات التعليمية مع رئيس الحكومة

أخنوش يَعِدُ بتجويد النظام الأساسي بإشراف حكومي وهذه تفاصيل لقائه بالنقابات

انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنقابات التعليم،اليوم الإثنين، لمناقشة أهم ملفات الشغيلة التعليمية التي تعيشها وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، إلى قرار إعادة النظام الأساسي إلى جلسات الحوار يترأسمها رئيس الحكومة.

وفيما سبق رفضت النقابات لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى بسبب ما أسمته “انفراده بتمرير النظام الأساسي دون أخذ موافقتها النهائية”.

وأفادت المصادر النقابية أن الحكومة استجابت لهذا المطلب الذي عبرت عنه النقابات التعليمية، مضيفة أن عملية تجويد النظام الأساسي ستتم خلال الحوار مع وزارة التربية الوطنية لكن بإشراف من رئاسة الحكومة، وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.

كما أن الاجتماع مع السيد رئيس الحكومة لم يتطرق لتفاصيل النقاط الخلافية بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، لكن بالمقابل تم طرح مجموعة من النقاط الإشكالية، ومن بينها مشكل التعاقد والتعويضات ومواضيع متعلقة ببعض الفئات من داخل القطاع، في النهاية تم الاتفاق على ضرورة عقد جلسات لتجويد النظام الأساسي تحت إشراف رئاسة الحكومة.

وأكد فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الحكومة قبلت مبدأ المراجعة من أجل تجويد النظام الأساسي”، وأكد أن “النقابات طالبت بتضمين الزيادة في الأجور”، وأن “الأرقام الاستدلالية يحددها القانون”، وتابع : “طالبنا بأن يتم التعامل معنا مثل باقي القطاعات، مع تحسين الدخل بالنسبة لموظفي قطاع التعليم من خلال تحسين التعويضات، مثل ما جرى في قطاع الصحة والتعليم العالي”.

ويشهد القطاع منذ إصدار مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية احتقانا و اضرابات غير مسبوقة بعد إعلان مختلف الفئات التعليمية رفضها لهذا النظام ودخولها في احتجاجات تصعيدية.

وخاضت الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا مع وقفات أمام المديريات الإقليمية خلال الأسبوع الفارط، أعلنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي قرر أيضا إضرابا وطنيا يومي 7 و8 نونبر 2023، مع إنزال وطني بالعاصمة الرباط.

وأكدت الحكومة في بلاغ لها أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد، يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏


وتأتي هذه الاجتماعات، وفق البلاغ، على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وأضافت مصادر نقابية “خلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

مخرجات الحوار القطاعي للتعليم مع الحكومة 2023

ملخص لقاء النقابات مع السيد رئيس الحكومة 2023

المصادر :

hespress.com

madar21.com

تعديل المقال