تقرير حول مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية

السلام عليكم

نقدم لكم في موقع مدونة قسمي تقريرا حول مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية 

المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي

***

تمر المدرسة العمومية المغربية «بأزمة تعلم ». وتؤكد

التقييات التي تستخدم الروائز الممعيرة، سواء منها

الوطنية، «كالبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات ) ،»)PNEA

أو الدولية، مثل «الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات

والعلوم ) ») TIMSS ، أو «الدراسة الدولية لقياس مدى

التقدم في القراءة ) »)PIRLS ، أو «البرنامج الدولي لتقييم

الطلاب ) »)PISA ضعف مستوى مكتسبات وكفايات عدد

لا يستهان به من التلامذة، وخاصة في مستوى التعليم

الأساسي))).

وعلى الرغم من كون هذا الضعف يعود إلى عدة عوامل،

فإن العديد من الأعمال الأكاديمية تتفق على أهمية

«عامل الأستاذ » الذي يؤثر بشكل قوي في مكتسبات

التلامذة وإنجازاتهم. وثمة اتفاق واسع على أن جودة

النظام التربوي رهينة بجودة أساتذته. وفي المقابل، وبشكل

غير مباشر، لا يمكن لجودة الأساتذة أن تتجاوز جودة

السياسات العمومية التي تشكل بيئة عملهم في المدرسة،

وتوجه انتقاءهم، وتوظيفهم، وتطورهم، وترقيهم))).

ومراعاة للأهمية البالغة التي يكتسيها دور الأساتذة في

جودة التعليم، جعلت الرؤية الإسراتيجية للإصاح 2015 -

2030 من تجديد مهن التعليم، وتكوين الأساتذة، أحد

الركائز الرئيسية للإصاح. ففي الرافعة التاسعة، وضعت

تحسن أداء الأساتذة عى رأس الأولويات التي من شأنها

الارتقاء بجودة المدرسة المغربية، وتحسن أدائها. وقد

حددت هذه الرؤية الإسراتيجية، التي تؤكد عى مهننة

الفاعلين التربوين، عدداً من المبادئ والتوصيات التي يجب

أن تهيكل عملية تجديد مهن التربية والتكوين. وأول إجراء

أوصت به هو إعادة تحديد المهام، والأدوار، والمواصفات

المتعلقة بهذه المهن، بما يساير متطلبات المجتمع، وتطور

وظائف المدرسة وخدماتها في المغرب وعبر العالم.

ومن جهته، أفرد القانون الإطار 51 - 17 ، المتعلق بنظام

التربية والتكوين والبحث العلمي، ست مواد للموارد

البشرية.

ويبدو أن الظرفية الاقتصادية مواتية للشروع في هذا

الإصلاح. ذلك أن تحول البنية العمرية للأساتذة التي تميل

نحو التشبيب التدريجي، ومخطط وزارة التربية الوطنية

والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي

يروم توظيف أكثر من 000 200 أستاذ في أفق عام 2030

من أجل تلبية احتياجات المنظومة التربوية، يتيحان فرصة

مهمة لضخ أساتذة بمواصفات جديدة في النظام التربوي؛

وهو ما من شأنه أن يساهم في تجديد المدرسة المغربية.

غير أن الإجراءات المرافقة لخطة التوظيف هذه، وخاصة

في السنوات الأخيرة، لم ترق إلى مستوى الانتظارات، بسبب

التردد الذي طبع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة

المتسرعة التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات

الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف

غير مواتية، وقصر مدة التكوين الذي لم يخضع لأي

تنظيم مسبق. وبالفعل، فقد أدى توظيف الأساتذة على

عجل، خاصة في سنة 2016 بسبب الزيادة الكبيرة في

أعداد التلامذة المتمدرسن، إلى عدم الانسجام الذي ميز،

منذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العمومية في

مجال تدبير هيئة التدريس. تشهد عى ذلك التغرات

المتتالية والمفاجئة التي عرفتها سياسات توظيف الأساتذة

وتكوينهم: كإنشاء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

CRMEF( ( في سنة 2012 ، والفصل بين التكوين والتوظيف

في سنة 2015 ، والتوظيف بموجب عقود في سنة 2016 ، )ثم

التخلي عن نظام العقود(، وإعادة هيكلة التكوين ابتداء

من سنة))) 2018 )الإجازة في التربية + سنتان من التكوين

في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين(. وهكذا، صار

كل مجهود من أجل الارتقاء والتطور عاماً من العوامل

المعيقة للارتقاء بتربية جيدة...

***

لإتمام قراءة التقرير قم بتنزيل الملف

تحميل التقرير

تعديل المقال