الشروط الجديدة لتحمل تكاليف العمليات القيصرية من طرف CNOPS ابتداءا من فاتح ماي 2019
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ابتداء من فاتح ماي المقبل أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية ، و قد دعا الصندوق منتجي علاج (المصحات ، المستشفيات العمومية ...) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يوضح الضرورة الطبية التي تستدعي إلى اللجوء إلى العملية القيصرية، و يبين الفوائد و المخاطر الممكنة للعملية و ظروف إنجازها.
و يعزى هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي ، ففي سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق 30583 حالة ، من بينها 18522 تمت عبر العملية القيصرية أي حوالي 61 في المئة، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المئة سنة 2006 و انتقلت سنة 2009 إلى 43 في المئة مباشرة بعد مراجعة النعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم ، لتصل إلى 61 في المئة سنة 2017.
و قد استحوذ القطاع الخاص على نسبة 90 في المئة من حيث عدد الولادات و سجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المئة ، مقابل 25 فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء و الرباط و فاس و أكادير و القنيطرة و الجديدة تجاوزت فيها نسب اللجوء إلى العملية القيصرية 80 في المئة خلال سنة 2017.
و جدير بالذكر أن معدل اللجوء للعملية القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصي به من طرف منظمة الصحة العالمية ( 15 في المئة) ، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلد متقدما (27.9 في المئة ) ، من بينها ألمانيا ، تركيا ، اليابان ، فرنسا .... بل إنه يفوق حتى البلدان النائية مثل مصر (55.5 في المئة) ، و كولومبيا ( 36.9 في المئة) حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
و كنتيجة لذلك ، فقد انتقلت نفقات العملية القيصرية المحتملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017 ، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المئة على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.
و من أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات و معدلات إنجاز هذا العمل الطبي ، فقد اشترط الصندوق إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.
و ختاما فإنه حسب منظمة الصحة العالمية فإنه غالبا ما يتم القيام بالعملية القيصرية دون أية ضرورة طبية ، مما قد يعرض الأم و وليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير و المتوسط و الطويل .