الحكومة متمسكة بالتوظيف بالتعاقد...و أمزازي يستدعي النقابات لاجتماع عاجل.
قام مصطفى الخلفي في ندوة صحافية يوم 07 مارس الماضي ، صرح فيها أن الجكومة لن تلغي التوظيف بالتعاقد ، في إطار مبدأ المساواة بين الأساتذة المرسمين و الأساتذة أطر الأكاديميات، كما أكد أن الحكومة ستقوم بمراجعة النظام الأساسي الحالي لتجسيد هذا المبدأ ، و ستقوم بتعديله في ضمان المساواة بين الأساتذة المتعاقدين و إخوانهم في الأجر و الدرجة.
كما صرح السيد أمزازي وزير التربية و التعليم والتعليم العالي و التكوين المهني والبحث العلمي، أن التوظيف بالتعاقد خيار استراتيجي للحكومة في إطار تفعيل الجهوية الموسعة و اللاتمركز.
ومن جهة أخرى علمنا من مصادر نقابية موثوقة ، أن السيد أمزازي قام بتوجيه دعوة مستعجلة للكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للقيام باجتماع اليوم السبت 09 مارس بعد الزوال، دون برنامج عمل وخطط مسبقة للنقاش.
فهل يا ترى سيكون هذا الاجتماع بوادر خير و حل لأزمات و مشاكل الأساتذة موظفي الأكاديميات ، و باقي الملفات النقابية العالقة كملف الزنزانة 9، و ملف الزيادة في الأجور في ظل الارتفاع المهول للأسعار ....، أم أن الأمر سيكون مسرحية مدبرة من طرف الحكومة لإطفاء نار الاحتقان الكبير الذي يعرفه هذا القطاع؟