أساتذة يوقفون الدراسة ردا على استفسارات المدير الإقليمي لهم.

أساتذة يوقفون الدراسة ردا على استفسارات المدير الإقليمي لهم، والمديرون يرفضون سلك مسطرة الإنقطاع للمتعاقدين.

      في إطار تضامنهم مع المعركة النضالية التي يخوضها رجال و نساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد، قام المدير الإقليمي باستفسار أساتذة ثانوية الخوارزمي التقنية بسوق السبت بسببن نصرتهم للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضهم لتجريمهم على ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، مما أدى ذلك إلى توقفهم عن الدراسة اليوم 20 مارس 2019، احتجاجا على هذه الاستفسارات، و ربما قد يتطور الأمر البرنامج النضالي هذه الليلية إلى مبيت ليلي .

    من جهة أخرى استنكرت الجمعية الوطنية لمديري و مديرات لتعليم الابتدائي بالمغرب بدرعة تافيلالت، ما وصفته الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية بالغياب الجماعي الغير مبرر للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و هو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل.

    وقد سجلت  الجمعية الوطنية لمديري و مديرات لتعليم الابتدائي بالمغرب مكتب درعة تافيلالت ما يلي :

     بما أن مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر..
    وبالرجوع الى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل، وبمقارنته مع ماجاء في مراسلة الأكاديمية وجدت أن الاجراء الذي هم مطالبين به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين، اي بعد مراسلتنهم كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس .
    و بالرجوع الى المسطرة التي تم من خلالها تذبير هذه الفترة فإن المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ او اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الاضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الاجراءات الادارية من قبيل الاخبار بالتيار و توجيه رسائل وجوب العودة .

     لكل هذه الاعتبارات فإن الجمعية الخاصة بالمديرين قررت دعوة جميع المديرات و المديرين بالجهة الى عدم الانجرار و راء تنفيذ اجراءات تفتقد لأي سند قانوني و الاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين.

تعديل المقال