ملف الأساتذة المتعاقدين..... الحكومة متشبتة بالإدماج مع الأكاديميات مع تعديل القانون الأساسي.

الحكومة متشبتة بتوظيف الاساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات.


مخرجات الاجتماع الوزاري مع النقابات التعليمية

بتعليمات من السيد رئيس الحكومة، عقد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت 9 مارس 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر ب : النقابة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، خصص هذا اللقاء لتدارس وضعية الأساتذة المتعاقدين، حيث أكد السيد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وفي هذا السياق، أعلن السيد الوزير أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية ، المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،  وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و قد اقترح السيد الوزير ما يلي :

1-  : تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات

-  التخلي عن نظام "التعاقد".
- فسخ العقد : مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا.
- مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل : السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
- الترقية : تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
- التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) : مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
- حالة العجز الصحي : تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.
- الحركة الانتقالية : الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
- الإدماج ضمن أطر الأكاديمية : سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
- الترسيم : مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

2- : التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على الحقوق التالية :

التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباريات المفتشين .
التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباريات التبريز .
- التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباريات الإدارة التربوية .
- التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباريات التوجيه و التخطيط التربوي و لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط الجاري بها مناصفة   مع موظفي قطاع التربية الوطنية.
- إمكانية تقلدهم  لمناصب المسؤولية :  (رؤساء  المصالح ، رؤساء  الأقسام، مدراء إقليمين.....)، وفق القوانين الجاري بها العمل.

3- : المصادقة على التعديلات.

و قد صرح أمزازي  أنه ستتم المصادقة على التعديلات التي تمت مناقشتها،  في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، في الأيام القليلة المقبلة.
والوزارة، إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-