إلزام الأساتذة المرسمين بتعويض الحصص الضائعة للتلاميذ نتيجة الإضراب المفتوح الذي نهجه المتعاقدون...ليس الحل. يا أمزازي.
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مذكرات إقليمية في شأن تعويض الحصص الدراسية الضائعة نتيجة ما وصفته بالتوقف الجماعي عن العمل لعدد من الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية و التعليم، وجاء فيها ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التربوية الممكنة، الكفيلة لتعويض الجصص الدراسية الضائعة، وذلك بإشراك عدد من المتدخلين التربوين، خاصة السادة المفتشين ، وهيئة التدريس، مع العمل بموافاة المديرية لمختلف الإجراءات المتخذة في الموضوع، معززة بمعطيات و أرقام حول أعداد المستفيدين والمشاركين والحصص الضائعة.
وبما أن الأساتذة موظفي الأكاديميات مستمرون في الإضراب المفتوح ، فتعويض الحصص سيكون من طرف الأساتذة المرسمين، و هذا ما أدى بغالبيتهم برفض استجابتهم للمذكرات الإقليمية الخاصة بهذا الشأن، وقد علق بعضهم: "الأستاذ ينبغي أن يكون رجل المواقف... في مثل هذه الظرفية، ينبغي ألا يوقع الأستاذ أي وثيقة ولا يقدم على أمر إلا بعد الاستشارة مع ممثلي النقابات...واش كاين شي منطق كيقول تقتطع لي من الاجرة في الإضراب وتطالبني بتعويض حصص تلاميذ قسم غير مسند لي ...''
وهناك من علق ''الإضراب ما فيهش التعويض . حيث اصلا غادي تقتاطعوا . وسيروا تلعبوا ..''
و خلاصة الموضوع السياسة الترقيعية التي تنهجها وزارة أمزازي، لأجل الحد من النضال و الإضراب المفتوح ، الذي يمارسه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في هذه الأيام ليست الحل ...
للإطلاع على موضوع :
مقترحات مستفزة لرجال التعليم ... هو جديد القانون الذي سيطرح للنقاش في المجلس الحكومي الأربعاء 03 أبريل.
