بلاغ صحفي لوزرارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول ما صادقت عليه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات المملكة من تعديلات النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.
عقدت اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة ، دورة استثنائية لدراسة تعديلات النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها في الأخير، وهي :
1- التخلي عن نظام "التعاقد"؛
2- مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا؛
3- السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شرط أن لا تكون مدرة للدخل.
4- الحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
5- مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير ، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين؛
6- تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي ؛
7- الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها؛
8- إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد؛
9- ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وترتيبهم في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني؛
10- إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة.
11- إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
12- إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية .
13- إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛
14- إمكانية الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي.....)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
ومن شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة
من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد تمت المصادقة على هذه التعديلات بالإجماع من أعضاء هذه المجالس بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين جهويتين.