الأساتذة المتعاقدون يتوعدون الوزارة بشهر ساخن من الاحتجاجات
ما زالت خطوات الأساتذة المتعاقدين الاحتجاجية متواصلة، و في فصل جديد من فصول الاحتجاج على الوزارة الوصية، اتخدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من شهر فبراير المقبل شهرا للاحتجاج بامتياز، إذ قامت بتسطير البرنامج النضالي التصعيدي لشهر فبراير المقبل، حيث قررت القيام بإضراب طيلة 4 أيام متواصلة، ابتداء من 19 إلى 22 فبراير 2019. وذلك احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة تجاه ملفهم المطلبي المتمثل في إسقاط التوظيف بالتعاقد و دمج جميع الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية دون شرط أو قيد، معلنة رفضها القاطع لما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي و أطر الأكاديميات.
إلى جانب ذلك تطالب التنسيقية الحكومة بالإسراع في تسوية الوضعية المادية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ، فوج 2018 ، دفعة واحدة و في أقرب الآجال، وبالكشف عن الوضعية الإدارية لفوج 2016. وبالإعلان الفوري عن نتائج الدورة الاستدرا كية في كل الجهات.
كما تطالب ايضا بتسوية كافة الملفات المتعلقة بجميع فرقائها في التنسيقيات المتضررة و باقي الإطارات المتضررة في القطاع ( حاملي الشواهد العليا ، الزنزانة 9 ، الأساتذة المتدربون ، المديرون ، المفتشون ، الحراس العامون ، النظار ....) كما استنكرت في بيانها، ما وصفته بخرجات مسؤولي الوزارة الوصية المصرحة باستبعادها من أي صيغة رسمية للحوار.
هذا و أعلنت التنسيقية ذاتها عزمها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة ، كالإضراب المفتوح و مقاطعة حراسة و تصحيح الإمتحانات الإشهادية، و عدم مسك نقط الدورة الثانية في منظومة مسار، كما وجهت الدعوة إلى الأساتذة المتعاقدين لكافة الأفواج الأربعة بالانخراط الفعلي في المسيرة الوطنية ليوم 20 فبراير القادم ، و كذا تجسيد كافة النضالات التي تسطرها التنسيقية وطنيا، جهويا و إقليميا.
و تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، تخطط للقيام بمسيرة وطنية بشوارع مدينة الرباط يوم 20 فبراير 2019، نتيجة سياسة التماطل في الاستجابة لملفاتهم المطلبية العالقة ، و على رأسها إدماج جميع الأساتذة المتعاقين في قطاع الوظيفة العمومية.