هذا ما ينتظر الموظفين في فاتح يناير 2019
من المتوقع أن الصندوق الوطني للتقاعد سيشرع في اقتطاع على حساب كاهل الموظفين، بنسبة 1 في المئة من الأجرة الخامة، تطبيقا لما يسمى بإصلاح أنظمة صندوق التقاعد الذي شرعت الحكومة في تطبيقه منذ شتنبر 2016، و الذي أدى إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة لكل منخرط عبر أربعة مراحل.
هذا إن لم توف الحكومة بالعرض الذي قدمته و الذي يتمثل في تحمل الدولة ل 1 في المئة المتبقي من الاقتطاع لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد قدمت عرضا يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا (من السلم 5 إلى السلم 10 ''من رتبة1 إلى رتبة 5 '' ) ب 200 درهما ، ابتداء من فاتح يناير 2019 و 100 درهم في بداية سنة 2020، و 100 درهم أخرى سنة 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل في حدود3 أطفال.
ومن جهة أخرى هذا العرض وصفته النقابات بالهزيل ، و كان هو السبب وراء انسحابها في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي الذي جمع بين النقابات مع الحكومة.